به نقل از «خبرگزاری آریا»

حاجی دلیگانی: گزارش استیضاح 3 وزیر اقتصادی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده‌اند/طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی بعد از ارسال به کمیسیون توسط دولت تعیین تکلیف شد/استیضاح وزرا براساس اولویت به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۱۴۱۶

خبرگزاری آریا - عضو هیأت رئیسه مجلس ضمن تشریح روند اعلام وصول استیضاح وزیر صمت عنوان کرد: استیضاح وزرا براساس اولویت به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 28 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری آئین نامه ای با استناد به مواد 220 و 221 آئین نامه داخلی مجلس، گفت: ماده 221 می گوید هیات رئیسه موظف است طرح استیضاح را بلافاصله به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد در حالی که حدود چندین ماه است طرح استیضاح آقای ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی 4 استیضاحی که آخرین آن برای آقای توسلی نماینده کبودرآهنگ بود، باقی مانده؛ از این رو جا داشت با توجه به اینکه 72 امضا برای طرح استیضاح ایشان از طرف بنده بود به کمیسیون فرهنگی ارجاع می دادید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به استعلامی که از رئیس کمیسیون فرهنگی گرفته شد ایشان اعلام داشت که ارجاعی صورت نگرفته است باید مشخص شود که قضیه چیست که استیضاحی که روز گذشته آمده است و بلافاصله به کمیسیون تخصصی ارجاع داده می شود سپس آقای حاجی عضو هیات رئیسه مصاحبه می کند که سه شنبه در دستورکار قرار می گیرد.
وی افزود: استیضاح از وزیری که نسبت به عملکرد آن در عرصه میراث فرهنگی، اظهارنظرات شاذ و عدم پرداخت به حوزه وظیفه وزارتی اعتراض وجود دارد چرا نزدیک به 5 و 6 ماه است که به کمیسیون تخصصی ارجاع داده نشده است. چطور یک استیضاح ظرف 24 ساعت با امضای کمتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داده می شود ولی یک استیضاح دیگر با 72 امضا چندین ماه است که به کمیسیون ارجاع داده نشده است.
نقدعلی بیان کرد: دلیل این برخورد دوگانه در بحث طرح استیضاح چیست و درخواست می شود که توجیه بفرمایید که قضیه چیست و چه اولویتی وجود دارد شاید بتوان گفت بنا به اولویت های اقتصادی این تصمیم گرفته شده است اما باید مشخص شود که رویه چگونه است؟
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس خاطرنشان کرد: درخواست بنده بر این بود که طرح استیضاح آقای ضرغامی به کمیسیون ارجاع داده شود و این تذکر جدی من به رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه است که رویه را تغییر دهند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکر ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس و در پاسخ به اظهارات نماینده مردم خمینی شهر گفت: انتظار نداشتم که با زبان روزه حرف غیرواقع عنوان شود، جرم من این است که روز گذشته در جلسه کمیسیون صنایع شرکت کردم و وقتی تعداد امضاها به حد نصاب رسیده بود و وزیر نیز صحبت خود را انجام داد، در پاسخ به سوال خبرنگار عنوان کردم که استیضاح در این جلسه مطرح شده و گزارش آن ارائه می‌شود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فقط بنده طرح استیضاح تدوین نکردم بلکه 3 نفر از همکاران دیگر نیز طرح استیضاح داشتند و این طرح استیضاح نیز مربوط به دی ماه 1401 است و ادامه آن نیز در اسفندماه پیگیری شد. ارجاع استیضاح نیز به عهده بنده در هیأت رئیسه نیست بلکه به عهده آقای دهنوی است.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: وقتی موضوع استیضاح نیز در جلسه هیأت رئیسه مطرح شد، مقرر شد با توجه به اولویتی که مباحث اقتصادی دارد، گزارش استیضاح 3 وزیر اقتصادی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شدند که وزیر جهاد در همان روز سه‌شنبه توسط دولت تعیین تکلیف شد و گزارش 2 وزیر دیگر روز سه‌شنبه به کمیسیون ارجاع شد.
وی با بیان اینکه کمترین نقش را به عنوان عضو هیأت رئیسه در اعلام وصول استیضاح وزرا داشته‌ام، گفت: آقای رئیس نیز می‌تواند این گفته من را تأیید کند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طبق آیین‌نامه اگر 10 نفر از همکاران طرح استیضاح را امضا کنند، ما باید بلافاصله آن را به کمیسیون ارجاع دهیم و این حرف کاملاً درست است ولی به هرحال باید ثباتی هم در کار وجود داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسه روز گذشته هیأت رئیسه نیز فقط متمرکز به همین موضوعات بود و ما توجه به این موضوع داریم که آیین‌نامه را رعایت کنیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون تخصصی ارجاع مجلس شورای اسلامی کمیسیون ارجاع نماینده مردم طرح استیضاح ارجاع داده هیأت رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۱۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.